كتبت: رؤى حسنين
استبعد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي ، أن تعود اسعار السلع بالاسواق لسابق عهدها قبل اشتداد أزمة شح العملة، موضحا أن ذلك غير منطقي بسبب فقدان الجنيه لنحو 50% من قيمته.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قفز إلى 35.7% في فبراير الماضي مقارنة ب 29.8% في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وكان البنك المركزي قد قرر في 6 مارس الجاري تحرير سعر الصرف ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه من 30.80 جنيها إلى نحو 47.50 تقريبا حاليا.
وقال الادريسي ل " المصير" أنه من الصعب تراجع الاسعار بصورة كبيرة هذه الفترة، وأن انتظار حدوث هذا الانخفاض حاليا غير صحيح وغير واقعي، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه رسميا بعد تحرير سعر الصرف، ساعد الاسعار في الحفاظ على مستوياتها ، فرغم أنها بعيدة عن الانخفاض الا انه أصبحت ثابتة نوعا ما دون مزيدا من الارتفاع.
وأضاف ان الاعتماد على الاستيراد لتوفير نحو ما بين 70 و 80% من احتياجاتنا خاصة الخامات ومستلزمات الانتاج، يجعل لسعر الصرف التأثير الاكبر على أسعار السلع بالسوق المحلي.
انخفاض تدريجي
غير أنه أشار إلى أن تحرك الاسعار نحو الانخفاض قد يبدأ خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية، لتصل الاسعار الى مستويات أقل نسبيا عما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن الاسراع بالافراج الجمركي على البضائع المكدسة بالموانئ سيسهم بشكل كبير في توفير الخامات والبضائع المختلفة بالاسواق ومن ثم زيادة المعروض منها ودفع اسعار إلى الانخفاض.
وكان محمد معيط وزير المالية قد صرح عن أن قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام الجاري بلغت نحو 14.5 مليار جنيه.